به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، «علی ملک‌زاده» با انتقاد از معطلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: اتاق بازرگانی خود را نماینده بخش خصوصی می‌داند درصورتی‌که بیشتر به نظر می‌رسد نماینده چند واردکننده و سرمایه‌دار خاص است که می‌خواهند با کمترین ریسک بیشترین سود را کنند، این اتاق نمی‌خواهد که این طرح‌ها باعث تنظیم‌گری در اقتصاد و حرکت نقدینگی به سمت کسب‌وکارهای مولد شود.

وی افزود: برخی بانک‌ها نیز از دیگر موانع طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند، با سود بالا و ریسک کم سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها فعالیت می‌کنند به‌گونه‌ای که خیلی از بانک‌های خصوصی و یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شان وارد بازار املاک شده و ملک‌های متعددی را خریداری کرده‌اند.

پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: بانک‌ها از یک سو خلق پول و از سوی دیگر کسب سود می‌کنند و مشکلی هم با پرداخت جریمه اضافه برداشت به بانک مرکزی را ندارند، افزایش نقدینگی و خلق پول منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود و از این تورم ایجاد شده خودشان سود می‌برند و اقشار ضعیف متضرر می‌شوند.

وی تأکید کرد: به‌خصوص در بخش پولی اقتصاد نبود ابزاری مانند مالیات بر عایدی سرمایه منجر به افزایش نقدینگی شده است متأسفانه بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به بخش تولید ندارند و سنگ‌اندازی می‌کنند و یا اگر تسهیلاتی پرداخت می‌کنند به زیرمجموعه‌های خودپرداخت می‌کنند که منحرف شده و به سمت تولید نمی‌رود؛ بلکه به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی می‌رود.

سوق‌دادن نقدینگی‌های سرگردان به سمت کسب‌وکارهای مولد

ملک‌زاده با تأکید به سوق‌دادن فعالیت‌ها در کسب‌وکارهای مولد گفت: یکسری فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد داریم که این فعالیت‌ها صرفاً از طریق افزایش قیمت دارایی‌ها، کسب سود و درآمد می‌کنند و هیچ ارزش‌افزوده و تولیدی در اقتصاد و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند و صرفاً یک دارایی خریداری و بعد از مدتی که قیمت دارایی بالا رفت، به فروش می‌رسد و سودی حاصل از خریدوفروش به دست می‌آید.

وی ادامه داد: طبیعا این بازارها ریسک پایین و بازدهی بالایی دارد، درصورتی‌که این بازارهای غیرمولد را داشته باشیم منجر می‌شود تا بازارهای تولیدی به‌عنوان رقیب به این بازارها نگاه کنند و انتظارشان از سود بالا برود درحالی‌که کسب‌وکارهای مولد با ریسک بالا و بازدهی نسبتاً پایین‌تری مواجه هستند.

کارشناس مالیاتی تصریح کرد: انتظار سودهای بالا و رهاشدن بازارهای سوداگرانه باعث می‌شود تا بسیاری از کسانی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند جذب فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و سفته‌بازی شوند که این امر، مالی‌شدن اقتصاد و بالارفتن نقدینگی را بدون رشد اقتصادی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه باید جلوی مالی‌شدن اقتصاد و ورود منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد را گرفت، گفت: باید تلاش شود تا نقدینگی‌های سرگردان و منابع مالی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مولد و تولیدی حرکت کنند.

ملک‌زاده خاطرنشان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه ابزار تنظیم‌کننده اقتصاد است که از ۱۱۲ سال پیش در کشورهای جهان برای جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی شروع شده است و نقش تنظیم‌گرانه و بازدارنده برای هدایت منابع مالی در اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد دارد.

تعادل در بازار با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه

وی به کنترل تورم با اجرایی‌شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و گفت: باید عرضه و تقاضا را در هر بازاری در نظر بگیریم، درصورتی‌که تقاضای سفته‌بازانه را در بازار داشته باشیم و عرضه محدود باشد، طبیعتاً هرقدر نیز عرضه کنیم تقاضای سفته‌بازانه منجر به افزایش قیمت می‌شود؛ اما با کاهش تقاضای سفته‌بازی می‌توان قیمت‌ها را متعادل و نوسان را کم کرده و تقاضای مصرفی را فعال کرد.

کارشناس اقتصادی افزود: اکنون در بازار مسکن می‌بینیم خانه‌های خالی وجود دارد که نشان می‌دهد عرضه وجود دارد؛ اما تقاضای سفته بازاران منجر شده است که خانه‌های خالی یا در دست سفته‌بازان باشد و یا به‌خاطر گران‌قیمت بودن مناسب با نیاز خانوار نباشد بر اساس آمارها اکنون ۷۰۰ واحد خانه خالی در اختیار یک شخص است.

وی خاطرنشان کرد: در بازار خودرو نیز سفته‌بازی و دلالی وجود دارد؛ ازاین‌رو هرقدر مباحث قرعه‌کشی و محدودیت خرید خودرو گذاشته شود باز هم افرادی هستند که امتیازها را خریدوفروش کرده یا بازار ثانویه ایجاد می‌کنند.

انتقاد از معطلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در قانون مالیات‌های کشورمان وجود نداشت،گفت: در ماده ۲۳ در قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۴۵ بود که از مابه‌التفاوت خریدوفروش دارایی‌ها یک مبلغی را به‌عنوان مالیات دریافت می‌کرد که شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه بود که آن هم حذف شد و در اصلاحیه قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ به کل مالیات حوزه املاک حذف شد و بحثی از مالیات بر عایدی سرمایه باقی نماند.

وی افزود: در این سال‌ها تلاش شد تا مشکلاتی که در بازار دارایی‌ها وجود داشت، با وضع طرح مالیات بر عایدی سرمایه رفع شود؛ اما به نتیجه‌ای نرسید.

ملک‌زاده با اشاره به معطلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت: این طرح در سوم تیر ۱۳۹۹ از سوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس بر روی این طرح صورت گرفت و اکنون در صف صحن مجلس قرار دارد.

وی افزود: با تأکیدهای وزرای اقتصادی و رییس بانک مرکزی دولت سیزدهم و نامه هشت دانشگاه کشور به مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت تسریع در بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز این طرح در دستور کار قرار نگرفته است و با رسیدن بودجه سال آینده به مجلس امکان دارد این طرح در این دوره از مجلس به فراموشی سپرده شود.

پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: اکنون وقت طلایی است تا در هفته آینده طرح مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی در مجلس قرار گیرد تا جلوی این سفته بازاری و دلالی را بگیرد.